گاهداد

23 می‌1949 [دوم خرداد 1328] سالروز اعلام قانون اساسیجمهوری فدرال آلمان است. این قانون با نام گروند گِزِتس یا قانون اصلی شناخته می‌شود و علت نامگذاری آن به این شکل پرهیز از شناسایی تقسیم آلمان بعد از جنگ جهانی است.

این قانون توسط کمیته‌ای از کارشناسان دولتی معروف به شورای پارلمانی آلمان در بن تصویب شده است، اعضای شورای پارلمانی نیز توسط مجالس ایالتی انتخاب شده بودند . در این شورا چهار زن و ۷۳ مرد عضویت داشتند که به پاس میراث گرانبهایی که برای فرزندان خود به جای گذاشته‌اند، به آنها "پدران و مادران قانون اساسی" گفته می‌شود که همان تبعیدیان دوران هیتلر بودند.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 The 4 'mothers' of the Basic Law (the provisional constitution) for the Federal Republic of Germany, members of the Parliamentary Council| from left: Helene Wessel, Helene Weber, Friedrike Nadig, and Elisabeth Selbert - Bonn -

شورای پارلمانی مدت قریب به دو سال مشغول تهیه و ترسیم این قانون اساسیبودند. در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ آلمان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده بود، لذا از نظر طراحان، قانون می‌بایست این تقسیم آلمان را تحکیم نبخشد و صرفا برای یک

دوران انتقالی اعتبار داشته باشد؛ متن نهایی در تاریخ 08 می‌1949 (برابر با 18 اردیبهشت 1328) تصویب شده و در 23 می، رئیس این شورا و نخستین صدراعظم تاریخ آلمان فدرال، آن را در اختیار افکار عمومی‌قرار داد که پس از آن رسمیت یافت. موقت خواندن قانون اساسیدر نهایت در سال ۱۹۹۰ بعد از وحدت آلمان از قانون اساسی حذف شد.

شورای پارلمانی در اجرای "سند فرانکفورت" تشکیل شد. این سند در نشست هیئت‌های نمایندگی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به عنوان متفقین غربی به تصویب رسیده بود. نشست متفقین در فاصله ۲۳ فوریه تا دوم ژوئن سال ۱۹۴۸ برای روشن‌کردن ساختارهای سیاسی آینده آلمان در لندن تشکیل شد. سند فرانکفورت روز اول ژوئیه همان سال از سوی فرمانداران نظامی متفقین تسلیم رؤسای دولت‌های ایالات غربی آلمان شد. مصوبه متفقین در لندن، این ماموریت را به رؤسای دولت‌های یازده ایالت می‌داد که مقدمات تشکیل مجلسی را برای تدوین قانون اساسیفراهم کنند . به موجب سند فرانکفورت، قانون اساسیجدید می‌بایست دمکراتیک می‌بود، مانع بازگشت نگرش‌های فاشیستی و نژادپرستانه می‌شد، حقوق پایه مردم را تضمین و یک سیستم فدرالی را در آلمان پایه‌ریزی می‌کرد. این خواست تصویب‌کنندگان سند فرانکفورت، یعنی متفقین غربی بود. متن نهایی با امضای کشورهای غربی نیروهای متفقین در ۱۲ مه در نهایت در ۲۳ مه اجرایی شد.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 Max Brauer (1887-1973) signing the Basic Law (the provisional constitution) of the Federal Republic of Germany in Bonn - place: auditorium of the Bonn Paedagogical Academy - 23.05.

پیشینه قانون اساسی

هیچ قانون اساسیدر آلمان به این مدت اعتبار نداشته است و چنین تجربه موفقیت آمیزی بهمراه نداشته است. این قانون از عهده مقابله با چالش‌های متعددی مانند تسلیح مجدد، مجاز گردانیدن دوباره خدمت نظامی‌و تصویب قوانین حالت اضطراری برآمده است . طبق یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۴ صورت گرفته است، بیش از ۹۰ درصد مردم اعتماد «بسیار زیاد» و یا «بسیار» به این قانون اساسیو دیوان قانون اساسی به مثابه «نگهبان قانون اساسی» اعتماد دارند. در خارج نیز به این قانون اساسی بسیار احترام گذاشته می‌شود . این قانون همچنین الهام بخش قوانین اساسی جمهوری پرتغال، پادشاهی اسپانیا، جمهوری استونی و همچنان در آسیا و آمریکای جنوبی بوده است.

مشخصات

قانون اساسی آلمان دارای یک مقدمه بسیار کوتاه و 146 اصل در قالب ۱۲ فصل است. پس از مقدمه، قانون اساسیشامل حقوق اساسی و یک بخش ساختاری است. جمهوری فدرال آلمان که در حال حاضر از ۱۵ جمهوری تشکیل یافته است دولت دمکراتیک و فدرال سوسیال نامیده می‌شود که قدرت دولت از طریق انتخابات از ملت سرچشمه می‌گیرد و به وسیله قوه مقننه، مجریه و قضاییه اعمال می‌گردد(اصل بیستم قانون اساسیآلمان ) .

ساختار کلی

نظام سیاسی ترسیم شده قانون اساسیآلمان، فدرال و ‌دو مجلسی بهمراه یک صدراعظم به عنوان ریاست کشور، رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت است و قوه قضائیه‌ای که راس آن یک دیوان قانون اساسیقرار دارد.

حقوق و آزادی‌های فردی

فصل اول از ۱۲ فصل قانون اساسیآلمان تمامی‌به تعیین حقوق انسان‌ها اختصاص یافته است. این فصل، با محاسبه سه اصل فرعی " ۱۲ آ "، " ۱۶ آ" و " ۱۷ آ " در مجموع دارای ۲۲ اصل است. از اصل یک تا ۱۷ حقوقی را توضیح می‌دهد که مردم دارند و تنها در سه ماده ۱۷ آ و ۱۸ و ۱۹ محدودیت‌هایی تعریف می‌شوند که تنها بر پایه قوانین مدنی می‌توان در مورد این حقوق اعمال کرد .

اصل اول قانون اساسی آلمان می‌گوید: "حرمت انسانی غیرقابل تعرض است؛ رعایت و حفاظت از آن، وظیفه تمام قوای نظام می‌باشد." در این اصل، برای بیان "غیر قابل تعرض" بودن حرمت انسانی، از واژه‌ای استفاده شده است که برگردان فارسی آن در بیانی دقیق‌تر "غیر قابل لمس" است. همین اصطلاح به تنهایی شاید بتواند دقتی را که "پدران و مادران قانون اساسی آلمان" به خاطر آن ستوده می‌شوند، نشان بدهد.

در نتیجه حکومت آلمان خود را مکلف به احترام و رعایت "حقوق قطعی و تعرض‌ناپذیر بشر" به عنوان "پایه و اساس هر جامعه بشری، صلح و عدالت در جهان" می‌داند و توانسته براحتی میزبان بسیاری از پناهندگان با عقاید و سلایق مختلف باشد.

بر پایه اصل دوم، رشد شخصیت هر انسانی در جامعه تا آنجا که مانع رشد شخصیت دیگران نشود و نظم برآمده از قانون اساسیرا نقض نکند، آزاد است، هر انسانی از حق زندگی و امنیت جانی برخوردار است و آزادی او نباید نقض شود، مگر به حکم قوانینی که نمی‌توانند ناقض قانون اساسیباشند .

در اصول دوم تا نوزدهم فصل به ترتیب آزادی فرد، برابری انسان‌ها در برابر قانون، آزادی عقیده، نظر، بیان، همایش، تشکیلات، محل زندگی و کار و حتی حق امضای تومار توضیح داده می‌شود تا در مورد رعایت حقوق پایه شهروندان جایی برای تعبیر و تفسیر باقی نماند. در همین فصل اما موادی هم مقررات مربوط به اجتماعی کردن فرد، تابعیت، و حقوق پناهندگی وجود دارد. از جمله اصلی که سلب تابعیت از شهروندان آلمان را ممنوع می‌کند .

در قانون اساسی آلمان به طور عمده "حقوق فردی و اجتماعی" از آن مردم است، در حالی که دولت تنها تعهدات و تکالیفی در برابر مردم دارد که مجبور به اجرای آن‌ها است و تعدی از آن‌ها قانون‌شکنی محسوب می‌شود. البته مردم هم در برابر حقوقی که از دولت طلب می‌کنند، وظایفی را باید بپذیرند که مهم‌ترین آن تامین هزینه‌های دولت از طریق پرداخت مالیات، تمکین به قانون و احترام به مجریان آن، یعنی ضابطان دادگستری است . ابعاد این تکالیف را قوانینی تعیین می‌کنند که به هیچ وجه نمی‌توانند با قانون اساسیتعارض داشته باشند.

زبان و مذهب رسمی

آلمان دارای کلیسای رسمی‌حکومتی نمی‌باشد. اساس رابطه حکومت و دین، آزادی دینی، جدایی حکومت و کلیسا (دین) به معنی بی‌طرفی حکومت از منظر جهان بینی و خودمختاری جوامع دینی می‌باشد که در قانون اساسیتضمین شده‌اند. حکومت و جوامع دینی همکاری مشارکتی دارند .

مطابق مقررات قانون اساسی، هر کسی می‌تواند هرچه می‌خواهد بنویسد و بگوید – مادامی‌که به حقوق اساسی انسان‌های دیگر تعرض نکند و آزادی مطبوعات و آزادی بیان از طریق اصل 5 مورد محافظت قرار گرفته‌اند. صاحب روزنامه‌ها و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نه دولت می‌باشد و نه احزاب مختلف، بلکه یا سازمانی خصوصی می‌باشند و یا عمومی.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسیآلمان با باور به سکولاریسم ، هرگونه دخالت نهادهای مذهبی در حکومت را منع می‌کند.اگرچه در مقدمه قانون اساسیآلمان از "مسئولیت" آلمان‌ها "در برابر خدا و انسان‌ها" صحبت شده است، و این آزادی از طریق اصل 4 تضمین شده است: "آزادی اندیشه، آزادی عقیده و آزادی دینی و جهان‌بینی مصون از هرگونه تعرض می‌باشد. بجاآوردنِ بدون مزاحمت مناسک دینی تضمین می‌گردد ."

اصل سوم در توضیح برابری انسان‌ها می‌گوید :

۱ - همه انسان‌ها در برابر قانون برابرند .

۲ - زنان و مردان دارای حقوق مساوی هستند .

۳ - هیچ کس مجاز نیست به خاطر جنیست، تبار، نژاد، زبان، موطن، عقیده، دین و جهان‌بینی سیاسی خود مورد تبعیض قرار گیرد و یا از امتیاز برخوردار شود .

اعلامیه جهانی حقوق بشر رکن جدایی‌ناپذیر قانون اساسیآلمان است. اصل بیستم قانون اساسی نظام سیاسی آلمان را با مشخصه‌های دمکراتیک ، اجتماعی، حاکمیت قانون و فدرال معرفی می‌کند

" پدران و مادران قانون اساسیآلمان" در نشستی که ظرف یک هفته به تدوین یکی از تفسیرناپذیرترین قوانین اساسی جهان انجامید، کوشیدند همه راه‌ها را برای تکرار فجایع قبلی در این کشور را ببندند. تجربه تلخ حاکمیت فاشیسم سبب شد که نمایندگان شورای پارلمانی آلمان نسبت به دمکراسی و حقوق بشر در جهان نیز احساس مسئولیت کنند. تا آنجا که در اصل ۱۶ قانون اساسیبه تبیین حق پناهندگی پرداختند و تصویب کردند: "افرادی که تحت تعقیب سیاسی هستند از پناهندگی سیاسی بهره‌مند می‌شوند . " در آلمان هر پناهجو هنوز می‌تواند در صورت رد درخواست خود علیه دولت شکایت کند و دست‌کم تا رسیدگی به این شکایت از اخراج در امان باشد .

قوه مقننه

قوه مقننه در جمهوری فدرال آلمان از دو مجلس با کارکرد متفاوت تشکیل شده، مجلس مرکزی در آلمان، مجلس فدرال یا بوندستاگ نام دارد و شورای فدرال، بوندسرات که از نمایندگان دولت‌های ایالات تشکیل شده‌اند؛ بخاطر شباهت در وظایف، گاهی از این مجلس با عنوان مجلس علیا یاد می‌شود .

ویژگی فدرالی کشور در مرکز توسط بوندسرات یعنی شورای اتحادیه‌ نمایندگی می‌شود. طبق اصل ۵۰، ایالت‌ها از طریق بوندسرات در امور سیاسی سطح فدرال و نیز در رابطه با اتحادیه‌ اروپا مشارکت می‌کنند و بوندسرات نماینده‌ مجلس‌های ایالتی است. از هر یک از ایالت‌ها بسته به جمعیت بین سه تا شش نماینده در بوندسرات حضور دارند. بوندسرات دوره زمانی مشخصی ندارد و مدت زمان خدمت اعضای این مجلس بستگی به نظر حکومت ایالت‌هایی دارد که این افراد ‏نمایندگی آن را به عهده دارند .

انتخاب نمایندگان بوندستاگ از سوی مردم همزمان در سطح کل اتحادیه فدرال کشور آلمان است. تعداد نمایندگان آن ۵۹۸ نفر است که برای یک دوره‌ چهار ساله انتخاب می‌شوند. بوندستاگ وظیفه‌ی تصویب قراردادهای بین‌المللی و بودجه‌ عمومی‌کشور را نیز بر عهده‌ دارد. نمایندگان مجلس در فراکسیون‌های حزبی و در صورت ضعیف بودن حزبشان به لحاظ کمی‌در گروه‌های حزبی گرد آمده و خط سیاسی خود را پیش می‌برند .

سن قانونی برای شرکت در انتخابات پارلمانی آلمان ۱۸ سال تعیین‌شده‌است. اتباع آلمانی یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا، می‌توانند در آلمان رای بدهند. مطابق ماده ۱۲ قانون انتخابات اگر فردی به عنوان یک شهروند اتحادیه اروپا بیش از سه ماه در آلمان زندگی کرده‌ باشد، می‌تواند در انتخابات شهرداری و شورای شهر آلمان شرکت کند. طبق ماده ‏‏ ۱۳ افراد دارای حکم قضایی، زندانی و روانی از رای دادن محروم‌اند .

هر رای‌دهنده حق دو رای دارد؛ رای اول (erste Stimme) و رای دوم (zweite Stimme). با رای اول، رای‌دهندگان یک نامزد را از حوزه انتخابیه خود (انتخابات مستقیم) انتخاب می‌کنند و رای دوم به یکی از احزاب تعلق می‌گیرد. رای دوم در مواردی مهم‌تر از رای اول است و باعث می‌شود که حزب کرسی‌های بیشتری در میان سایر احزاب در پارلمان از آن خود کند. در بوندستاگ که ۵۹۸ کرسی وجود دارد، نیمی‌از آن‌ها از سوی نامزدهایی که از طرف احزاب معرفی شده‌اند و نیم دیگر به طور مستقیم با رای اول در انتخابات برگزیده می‌شوند.

قوه مجریه

رئیس کشور صدراعظم و رئیس دولت، رئیس جمهور است که عنوان رسمی‌او بوندس‌پرزیدنت است. بوندستاگ صدراعظم را برمی‌گزیند. صدراعظم را پیش از انتخابات مجلس فقط می‌توان با «رأی عدم اعتماد سازنده» برکنار کرد. منظور از سازنده این است که مجلس باید جانشینی برای او داشته باشد و تا زمانی که مشخص نباشد چه کسی جای او را خواهد گرفت، نمی‌توان رئیس کشور را برکنار کرد. هیأت دولت تشکیل شده‌است از صدر اعظم و وزیران. صدراعظم لزوماً عضو مجلس است، وزیران معمولا از اعضای مجلس هستند اما حتماً لازم نیست چنین باشد.

رئیس‌جمهور توسط همایشی با نام اجلاس فدرال انتخاب می‌شود. این اجلاس از کل نمایندگان بوندستاگ بعلاوه همین تعداد، برگزیدگان مجلس‌های ایالتی تشکیل شده است. این برگزیدگان لزوماً عضو مجلس ایالتی یا سیاست‌مدار رسمی‌نیستند و ممکن است از چهره‌های فرهنگی و هنری نیز باشند.

دفتر رئیس‌جمهور بر روی تمام آلمان‌هایی که برای رای دادن در بوندستاگ مستحق رای دادن باشند و به سن ۴۰ رسیده‌اند باز است. رئیس‌جمهور حقوق سالیانه‌ای بالغ بر ۲۱۳ ٬ ۰۰۰ € یورو دریافت می‌کند که بعد از ترک خدمت نیز برای همیشه ادامه می‌یابد. رئیس‌جمهور می‌تواند که عضوی از دولت، مجلس یا دولت فدرال نباشد. رئیس‌جمهور باید مطابق اصل پنجاه و ششم سوگند بخورد و می‌تواند قسمت‌های مذهبی آن را را از آن در صورت تمایل حذف کند .

من قسم می‌خورم که تمام تلاش خود را وقف رفاه و بهزیستی مردم آلمان کنم، مزایای آنها را در نظر گرفته و آسیب را از آنها دور نگهدارم. از قانون اساسیو اساسنامه هم‌پیمانان کشور حمایت و پیروی کنم، وظایف خود را وجدانی انجام دهم و به همه عدالت را انجام دهم. پس خدایا مرا کمک کن.

قوه قضائیه

اصل نود و دوم قانون اساسیاعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دیوان قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می‌شود. این امر به عنوان «امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است.

اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل، به طور کلی، به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 احصا شده است و عبارتند از: «صلاحیت عام»، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت‌ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود، سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، به دادگاه‌های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالت به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است.

علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، اصل نود و ششم نوع دیگری از محاکم فدرال را پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور اختصاصی را دارند؛ این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی‌فدرال» که به امور انتظامی‌افراد نظامی‌رسیدگی به امور انتظامی‌مقامات فدرال، دادگاه انتظامی‌قضات، که به امور انتظامی‌قضات فدرال رسیدگی می‌کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.

دادرسی اساسی

برای کنترل عدم تعارض قوانین عادی با قانون اساسی، "دیوان قانون اساسی" تشکیل شده است که در شهر کارلسروهه مستقر است و مصوبات آن برای همگان لازم الاجرا است. هر شهروندی که معتقد باشد رفتاری متعارض با قانون اساسی نسبت به او اعمال شده است، می‌تواند به این دیوان مراجعه کند. این دیوان در واقع عالی‌ترین مرجع قضائی آلمان است .

دیوان قانون اساسیآلمان بدون دلیل قوانین مجلس را بررسی نمی‌کند. به اصطلاح گفته می‌شود که از خود ابتکار ندارد، یعنی حق ندارد خود رأساًّ تصمیم بگیرد امری را برای بررسی از نظر سازگاری با قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهد. تنها قوانینی بررسی می‌شوند که از آنها شکایت شده باشد که با قانون اساسی و مقررات آن در تضاد هستند. شکایت پس از طی آیین دادرسی مربوطه به دیوان می‌رسد. دیوان قانون اساسی دارای دو مجلس سناست. مجلس اول به قانونهای پایه و مجلس دوم به قانونهای مربوط به امور دولتی می‌پردازد. هر سنا هشت عضو دارد. نیمی‌از قضات دیوان از سوی کمیته ویژه بوندستاگ و نیمی‌دیگر از سوی بوندسرات انتخاب می‌شوند. طول دوره خدمت قضات دیوان قانون اساسی ۱۲ سال است .

آموزش قضایی وکلاء، قضات، اعضاء دادسرا و سردفتران اسناد رسمی‌یکنواخت می‌باشد. اشخاص مذکور پس از طی دانشکده حقوق و مدت دوسال و نیم کارآموزی و گذراندن امتحانات لازم، در صورت موفقیت در شغل مربوطه به خدمت مشغول می‌گردند و وکلاء در دادگاهی که پذیرفته شده اند حق وکالت در آن را دارند.

شیوه و تعداد بازنگری

بازنگری قانون اساسیآلمان باید با اکثریت دو سوم از هر دو مجلس، بوندستاگ و بوندسرات تصویب شود. قانون اساسیآلمان تاکنون 62 بار اصلاح و بروزرسانی شده است که حوزه آن بازنگری‌های تقویت جمهوری فدرال و غرب، یکپارچگی اروپا و اتحاد مجدد آلمان بوده است. اصل حق پناهندگی نیز اصلاح شده است.

متن فارسی قانون اساسی آلمان

متن قانون اساسی آلمان(مرکز پژوهش‌ها)

18 ماه می‌سال 1992، [28 اردیبهشت 1371] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری ترکمنستان که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کسب استقلال ترکمنستان، به تصویب رسید. این روز همچنین روز مخدومقلی فراغی [شاعر و ادیب ترکمن] نامگذاری شده است و در کنار روز گرامیداشت تصویب قانون اساسیبه عنوان روز رستاخیز و وحدت ملی ترکمنستان نیز گرامی‌داشته می‌شود و تعطیل رسمی‌است. در این روز برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری نیز در مناطق مختلف این کشور برگزار می‌شود. بزرگداشت مقام «مخدومقلی فراغی» در «عشق‌آباد» پایتخت، در محل «برج قانون اساسی ترکمنستان» با حضور مقامات عالی رتبه دولت ترکمنستان و نیز سفرا و دیپلمات‌های خارجی مقیم این کشور برگزار می‌شود.

پیشینه و اولین قانون اساسی

ترکمنستان از زمان اتحاد جماهیر شوروی به ترتیب دارای سه قانون اساسیدر سال های 1927 ، 1937 و 1978 بود. آخرین قانون اساسی با تصویب قانون اساسی کنونی در 1992 در چهاردهمین نشست مجلس ترکمنستان لغو شد. این کشور ابتدا در آذر ۱۳۷۰ (اکتبر ۱۹۹۱) با برگزاری یک همه‌پرسی استقلال خود را به عنوان یک کشور مستقل اعلام نمود و نام ترکمنستان را برای خود برگزید.

مشخصات

نظام اساسی ترکمنستان نوعی از نظام‌های جمهوری ریاستی و دومجلسی است. مطابق قانون اساسی ، ترکمنستان کشوری دمکراتیک و لائیک است و بر مبنای حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و حقوق بشر اداره می‌گردد.

قانون اساسیکنونی ترکمنستان دارای 8 فصل و 117 اصل ‏است.

ساختار کلی

ترکمنستان جمهوری تک‌حزبی است که رئیس‌جمهور در آن اختیارات گسترده‌ای دارد. ساختار قانون اساسیترکمنستان میراث نظام سابق شوروی است که شامل رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کشور، و دبیر حزب دمکراتیک ترکمنستان که عملاً رئیس مجلس و جانشین رئیس‌جمهور محسوب می‌شود. ریاست قوه قضاییه ، فرماندهی کل قوا و دیگر نهادهای امنیتی نیز زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور قرار دارد.

صفر مراد نیازف که از ابتدای تصویب قانون اساسیاین قدرت را در اختیار داشت نیز به گونه‌‌‌ای عمل کرد که علاوه بر این اختیارات و قدرت مطلق، کیش شخصیت نیز به گونه‌‌‌ای افراطی در این کشور رواج یافت تا حدی که حتی ماه‌های سال نیز به نام رئیس‌جمهوری و اعضای خانواده او تغییر نام یافت.

حقوق و آزادی‌های فردی

در مقدمه کوتاه قانون اساسیترکمنستان آمده است:

ما مردم ترکمنستان بر اساس حق ذاتی تعیین سرنوشت خویش خود را مسئول وضعیت کنونی و آینده وطن خود می‌دانیم. صادقانه به نیاکان خود اظهار می‌داریم در یکپارچگی، صلح و تفاهم زندگی می‌کنیم، از ارزش‌ها و منافع ملی مراقبت می‌کنیم، حاکمیت مردم ترکمنستان را تقویت می‌نماییم، حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین کرده، صلح مدنی و وحدت ملی را تأمین می‌کنیم و اساس حکومت را برای مردم و دولت را بر پایه قانون قرار می‌دهیم، بدین وسیله این قانون اساسیرا به عنوان قانون بنیادین ترکمنستان تصویب می‌کنیم.

قوه مقننه

بر اساس قانون اساسیپیشین دو مجلس، یکی مجلس مصلحتی (خلق مصلحتی) یا شورای عالی قانونگذاری شامل 2500 هیئت انتخابی و انتصابی که سالیانه یکبار تشکیل جلسه می دهد و ریاست آن را رئیس‌جمهور است و یک مجلس نمایندگان با 50 کرسی وجود دارد که اعضای آن از طریق انتخابات برای پنج سال انتخاب می‌گردند. مجلس مصلحتی می‌تواند مجلس دوم را منحل کند.

بخشی از نمایندگان مجلس مصلحتیانتخابی و بخش دیگر نیز بر اساس سمت خود به عضویت آن در می‌آیند. رئیس‌جمهور، هیئت دولت، نمایندگان مجلس، رئیس دیوان عالی، رئیس دادگاه عالی اقتصادی، دادستان کل، استانداران و خلق وکیل لری (نمایندگان هر کدام از مناطق مسکونی) اعضای حقوقی این مجلس هستند.

مجلس نمایند گان نیز ۵۰ عضو دارد که هر پنج سال یک بار از پنجاه حوزه انتخاباتی انتخاب می‌شوند. مجلس طرح‌های رئیس‌جمهور و تصمیمات خلق مصلحتی را به‌عنوان قانون تصویب می‌نماید و برنامه‌های هیأت وزیران، بودجه کشور و گزارش‌های اجرای بودجه را تأیید می‌نماید .

قوه مجریه

در قانون اساسیترکمنستان، رئیس‌جمهور مقامات قوه مجریه و قضایی را منصوب می‌کند. مدیریت در محل‌ها از سوی استانداران صورت می‌گیرد که ایشان در حکم نمایندگان رئیس‌جمهور هستند و زیر نظر وی فعالیت می‌نمایند و همینطور از سوی رئیس‌جمهور نصب یا برکنار می شوند.

قوه مجریه: بر اساس قانون اساسیترکمنستان، رئیس‌جمهور که به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود، رئیس کابینه وزیران ترکمنستان است.

بر اساس اصلاحاتی که در سال 2003 تصویب شده است، رئیس‌جمهور رئیس عالی مجلس نیز محسوب می‌شود و مجلس اختیار پیشنهاد اصلاح قانون اساسییا همه پرسی را ندارد. این قانون در عمل قدرت قانونگذاری و اجرایی را در دستان رئیس‌جمهور قرار می‌دهد.

در این ساختار یک نهاد مشورتی دیگری هم به نام شورای بزرگان وجود دارد که به گفته مقامات این کشور، بر اساس سنت احترام به عقاید بزرگسالان در فرهنگ این کشور تشکیل شده و فعالیت دارد. از جمله وظایف این شورا ارائه مشورت به رئیس‌جمهوری و همچنین بررسی و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است. در عمل، این شورا نیز تابع رئیس‌جمهوری و نظرات او بوده است.

پس از درگذشت صفر مراد نیازف در دسامبر سال ۲۰۰۶ و به قدرت رسیدن آقای بردیمحمدف به عنوان کفیل ریاست‌جمهوری و بعدتر پیروزی در انتخابات سال ۲۰۰۶، اصلاحاتی بیشتر در جهت تحکیم قدرت مطلقه رئیس‌جمهور وقت صورت گرفت. در حالیکه تا سال ۲۰۰۸، تنها حزب دمکراتیک ترکمنستان، که جانشین حزب کمونیست سابق شده بود، اجازه فعالیت داشت اما در آن سال، مجلس ترکمنستان اجازه تشکیل و فعالیت احزاب دیگر را تصویب کرد. با اینهمه، هنوز هم تنها کسانی که صلاحیت آنان به تایید حکومت رسیده باشد می‌توانند به عنوان نامزد انتخاباتی فعالیت کنند و بدون توجه به وابستگی حزبی، از آنان انتظار می‌رود تابع نظرات رئیس‌جمهوری باشند .

قربانقلی بردیمحمدف ۵۹ ساله که از زمان کفالت ریاست‌جمهوری و سپس پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ برای یک دور دیگر ریاست‌جمهوری دوباره انتخاب شد.

کمییسیون انتخابات

رئیس جمهور نامزدهای انتخابات مجلس را تصویب می‌نماید.

شیوه و تعداد بازنگری

این قانون اساسیتا کنون شش بار در سال‌های 1995، 1999، 2003، 2006، 2008 و 2016 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

بازنگری در سال 2016 با دستور رئیس‌جمهور وقت در ماه می‌صورت گرفت که مطابق آن به منظور جمع آوری پیشنهادات اصلاح قانون اساسیترکمنستان و نیز با هدف تطبیق قانون اساسی این کشور با واقعیت‌های جهان و توسعه سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی ترکمنستان شورایی به این منظور تاسیس شد. پس از برگزاری جلسات مختلف، این اصلاحیه مورد بررسی شورای بزرگان قرار گرفته و به مجلس پیشنهاد که نمایندگان نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. مطابق بازنگری‌های جدید، دوره ریاست‌جمهوری ترکمنستان از پنج سال به هفت سال افزایش یافت و افراد بالای هفتاد سال نیز اجازه شرکت در انتخابات بدست آوردند. هدف از این اصلاحات در اصل فراهم آوردن زمینه برای ریاست‌جمهوری مادام العمر قربانقلی بردیمحمدف بود.

مطابق این بازنگری‌ها محدودیت سنی ۷۰ سال برای انتخاب یک رئیس‌جمهور لغو گردیده و دوره‌ی خدمت ریاست‌جمهوری از پنج سال به هفت سال تمدید شده است . در دوره ریاست‌جمهوری آقای بردی محمدف، محدودیت‌های سیاسی و تاکید بر کیش شخصیت نسبت به گذشته تعدیل یافته، اما هنوز هم ترکمنستان دارای یکی از غیر دموکراتیک ترین نظام‌های سیاسی در جهان محسوب می‌شود.

آشنایی با مخدومقلی فراغی و علت بزرگداشت او در روز قانون اساسی

مخدومقلی فراغی از بزرگ‌ترین سرایندگان و سخنوران زبان ترکمنی و زاده یکی از روستاهای «گنبد کاووس» است. وی روستای «حاجی قوشان» گنبدکاووس پا به جهان گذاشته است. او در شعر خود مسائل اجتماعی و سیاسی را مورد توجه قرار داده و به اتحاد ترکمن‌ها و تقبیح جنگ‌های آن دوران بخصوص حمله نادرشاه افشار می‌پردازد. در مورد حمله نادر به ترکمن‌ها با وجود کمک‌های قبلی ترکمن‌ها در اوایل حکومت او شعری گفته که در آن نادر را فتاح و محکوم به فنا می‌نامد و از عواقب کشتارهای خود آگاه می‌کند:

امروز شاهی، فردا گدایی از ایل و زمان جدایی

خیلی گناهکاری‌‌‌ای فتاح عاقبت روزی کشته و فدایی

پیش‌بینی او بزودی با ترور نادر شاه توسط یکی از اقوام خود به واقعیت پیوست.

او به دلیل اعتراض به ریاکاری دینی عالمان دورو و کنایاتش به روحانیان و صوفیان مورد تحریم قرار گرفته و محاکمه شده و به‌طور کلی مورد غضب اغلب خان‌ها و قدرتمندان زمان خود بود. آرامگاه کنونی مخدومقلی مربوط به اواخر دوره قاجاریه - دوره پهلوی است و در شمال استان گلستان، شهرستان مراوه‌تپه، روستای آق‌توکای واقع شده‌ است. این اثر به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است. در دهه 1370 بنایی بر روی این مقبره ساخته شده و در 20 اردیبهشت 1378 با حضور «صفرمراد نیازوف» رئیس‌جمهور وقت ترکمنستان و وزیر وقت فرهنگ و ارشاد ایران افتتاح شد. هرساله در زادروز مخدومقلی فراغی مراسمی‌با حضور مردم و مقامات دولت ایران و ترکمنستان در کنار این آرامگاه برگزار می‌شود.

برج قانون اساسیترکمنستان

17 ماه می‌1814، [27 اردیبهشت 1193]، سالروز امضای قانون اساسی پادشاهی نروژ و روز ملی این کشور است. این تاریخ همزمان با تاسیس سلسله قاجاریه و قریب به یکصدسال پیش از تصویب قانون اساسی مشروطه در ایران جهت حاکمیت قانون است. پادشاهی نروژ سومین کشور دنیا ست که پس از ایالات متحده آمریکا و لهستان به تدوین قانون اساسی پرداخته است. این کشور همچنین در این روز از اتحاد دانمارک-نروژ اعلام استقلال کرد. این قانون اساسی در بین قوانین اساسی اروپایی پس از قانون اساسی لهستان(سوم می‌1791) که تنها دو سال دوام آورد دومین قانون اساسی قدیمی‌جهان محسوب میشود که مانند قانون اساسی آمریکاتاکنون دوام آورده و به کار خود ادامه داده است.

روز قانون اساسیدر این کشور به عنوان روز ملی نروژ در شهرها و روستاها با برپایی مراسم مخصوص و رژه که نقش اصلی آن را کودکان بر عهده دارند، گرامی‌داشته می‌شود. بسیاری از مردم نیز در این روز بهترین لباسهای خود را بر تن کرده و بهمراه کودکان در میدان اصلی شهر گرد هم می‌آیند. هدف از برگزاری یادبود روز قانون اساسیبا رژه کودکان، نوعی بزرگداشت است که نشان دهنده قدرت واقعی و اصیل مردم فارغ از رژه نظامی‌و قدرت نمایی‌های نیروهای نظامی‌است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

نخستین حکومت پادشاهی در این کشور به سال ۹۹۴م و ورود وایکینگ‌ها به منطقه فعلی نروژ برمی‌گردد که یک وایکینگ به‌نام «اولاف تریکوانسون»، خود را پادشاه نامید. در سال ۱۳۹۷م، نروژ و دانمارک یک اتحادیه را تشکیل دادند که چهار قرن پایدار ماند. قانون اساسی پس از تصویب در ۱۶ می‌۱۸۱۴ روز بعد توسط مجلس مؤسسان در ایدسوول امضا شد و قابلیت اجرا پیدا کرد. این قانون از زمان تصویب تاکنون تصویب چه در محدوده قاره اروپا و چه در دیگر نقاط جهان، یکی از آزادمنش‌ترین قوانین اساسی در جهان است. قانون اساسی نروژ بر اساس سه اصل حاکمیت مردم، تفکیک قوا و حقوق بشر بنیان نهاده شده است. در سال ۱۸۱۴ با وجود تصویب قانون اساسی، سوئد پیشنهاد ادغام نروژ را در خاک خود کرد ولی با مقاومت نروژ مواجه شد. سوئد با یک حمله برق‌آسا نروژ را اشغال نمود اما پذیرفت که نروژ کماکان قانون اساسی خود را حفظ کند. سرانجام با رشد احساسات ناسیونالیستی در قرن نوزدهم میلادی و به دنبال برگزاری یک همه پرسی در سال ۱۹۰۵، نروژ از سوئد جدا شد

مشخصات

نظام قانون اساسی، مشروطه پادشاهی وراثتی و پارلمانی است. پادشاه رئیس کشور و قوه مجریه و نخست وزیر رئیس دولت و قدرتمند ترین فرد سیاسی کشور است. سه قوه به ترتیب قوه اجرایی در پادشاه و شورای وزیران، قانونگذاری، بودجه و نظارت در قوه مقننه و قوه قضاییه در دادگاه‌های عالی و دادگاه‌های زیرمجموعه و تجدید نظر ترسیم شده اند.

ساختار کلی

قانون اساسینروژ بدون مقدمه و دارای 121 اصل است که در شش فصل، A تا F تدوین شده است. فصل اول متشکل از اصول 1 و 2 است که بیان می‌دارد نروژ "قلمروی آزاد، مستقل، تقسیم نشده و غیرقابل جدایی" با "پادشاهی مشروطه و ارثی" است. اصول و ارزش‌های حکومت "میراث مسیحی و انسانی"، دمکراسی و حاکمیت قانون و حقوق بشر" است که در قانون اساسیترسیم شده اند. فصل دوم قانون اساسینروژ در مورد شاه (یا ملکه)، خانواده سلطنتی، شورای دولت و کلیسای نروژ است که شامل اصل 3 تا 48 است .

حقوق و آزادی‌های فردی

فصل پنجم قانون اساسینروژ، (اصول 92 تا 113) به تعریف و شناسایی انواع حقوق بشر می‌پردازد. از بدیع ترین این حقوق عبارتند از: ممنوعیت بازداشت غیرقانونی و عدم جواز استفاده از نیروهای نظامی‌علیه مردم و بر خلاف قانون و ممنوعیت متفرق کردن تجمعات صلح آمیز (اصل ۹۹)

آزادی بیان و مطبوعات مگر در موارد اهانت به مذهب، اخلاق ، قانون اساسیو تشویق به شورش علیه حکومت(اصل ۱۰۰)

آزادی تجارت و ممنوعیت اعطای امتیازات اقتصادی که مخل آزادی تجارت و صنعت باشد(اصل ۱۰۱)

پرداخت خسارت کامل در صورت خرید اجباری اموال منقول و غیر منقول شهروندان به منظور رفاه کشور و استفاده عمومی‌توسط دولت(اصل ۱۰۵)

لغو امتیازات و ممنوعیت اعطای القاب اشرافی در آینده (اصل ۱۰۸)

مسئولیت مشترک و برابر شهروندان در دفاع از کشور(اصل ۱۰۹)

قانون اساسیسال ۱۸۱۴ حق رای برای مردان برخوردار از دارایی مالی را به رسمیت می‌شناخت هرچند که میزان دارایی شرط شده بالا نبود و عملا اکثر مردان از حق رای برخوردار بودند اما در سال ۱۸۹۸ حق رای برای تمام مردان بدون شرط دارایی مقرر شد و در سال ۱۹۱۳ حق رای به زنان به رسمیت شناخته شد.

زبان و مذهب رسمی

قانون اساسی به مذهب و زبان رسمی‌اشاره‌ای ندارد. مطابق اصل شانزدهم، همه ساکنین کشور مجاز حق اظهار دین خود را دارا می‌باشند. اصل چهارم نیز بیان می‌دارد: " پادشاه همیشه باید دین انجیلی-لوتری را اظهار کند . " همچنین مطابق اصل یکصد و هشتم، "این وظیفه مقامات دولت است که شرایطی را ایجاد کنند که مردم سامی‌قادر به حفظ و توسعه زبان، فرهنگ و شیوه زندگی خود باشند."

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

از جمله حقوق شناسایی شده در قانون اساسینروژ، حقوق فرهنگی اقلیت سامی‌ساکن در شمال نروژ(بند الف اصل ۱۱۰) و حق بر استفاده محیط زیست و منابع طبیعی با حفظ حقوق آیندگان تحت نظارت دولت(بند ب اصل ۱۱۰) است. به تازگی و با مهاجرت مسلمانان به نروژ طی سالهای اخیر، اشاعه دین اسلام در نروژ افزایش یافته و با توجه به حقوق مندرج در قانون اساسی، مکانهای عبادتی بسیاری برای مسلمان ساخته شده است.

قوه مقننه

مجلس به معنای «شورای بزرگ»، استورتینگه یا نام دارد و و دارای ۱۶۹ عضو است که هر چهارسال توسط مردم انتخاب می‌شوند. ۱۵۰ نماینده مستقیماً از ۱۹ حوزه انتخابیه وارد مجلس می‌شوند؛ ۱۹ کرسی دیگر بین احزابی که از حد نصاب ۴ درصد آرا در سطح کشور عبور کرده باشند، توزیع می‌شود تا سهم احزاب از کرسی‌ها متناسب‌تر با سهمشان از آرای مردمی‌در سطح کشور باشد.

مجلس نروژ پیش از پایان تاریخ خود منحل نخواهد شد. این مسئله که در نوع خود کم‌نظیر است باعث می‌شود که امکان برگزاری انتخابات زودهنگام بدون زیر پا گذاشتن اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسیغیرممکن شود.

پیشتر ساختار قوه مقننه دومجلسی بود که پس از برگزاری انتخابات یک چهارم اعضا لاکتینگ و مابقی اودلستینگ را تشکیل می‌دادند و قوانین باید در هر دو مجلس تصویب می شدند. اصلاحات قانون اساسیسال ۲۰۰۷ ترتیب فوق را لغو و مقرر نمود که از سال ۲۰۰۹ استورتینگ بدون تقسیم بندی فوق عمل می‌کند.

هفتاد سال پس از تصویب قانون اساسیدر سال ۱۸۸۴ مجلس نروژ به نهایت قدرت خود می‌رسد و از این سال مقرر می‌شود که هیأت دولت نباید بر خلاف نظر مجلس در قدرت باقی بماند و انتصاب آن نیز منوط به اکثریت مجلس است و نقش پادشاه در انتصاب کابینه به صورت تشریفاتی تبدیل می‌شود. قاعده فوق نه در متن قانون اساسی بلکه به صورت عرف قانون اساسی تا سالها بر حکومت نروژ حاکم بود و آن را عملا تبدیل به نظام پارلمانی کرد تا اینکه در اصلاحات سال ۲۰۰۷ رسما وارد متن قانون اساسی نیز شد.

قوه مجریه

فصل سوم قانون اساسینروژ (اصول 49 تا 85) در مورد قوه اجرائی و حقوق شهروندان است. مطابق اصل سوم قانون اساسی قوه مجریه متعلق به پادشاه است. مقام پادشاهی منحصر در مردان نیست و زنان نیز در صورت جانشینی با عنوان ملکه دارای همان حقوق و وظایف در مقام پادشاه خواهند بود.

مقام پادشاه بطور کلی دارای اختیارات حداقلی است که اعمال می‌گردد. اصل هفدهم به پادشاه این اختیار را می‌دهد که به طور موقت و تا برگزاری نشست آتی محلس فرمان هایی را صادر یا نسخ کند. این اختیار تنها در شرایطی فوق العاده و زمانی که قوه مقننه در دوره قانونگذاری نیست قابل اعمال است. دولت در تبعید نروژ در طی جنگ جهانی دوم به همین اختیار استناد می‌نمود و پس از جنگ، دیوان عالی نیز استفاده دولت را از این اختیار را مطابق قانون اساسیتایید نمود.

شورای دولتی یا شورای پادشاه، هیأت وزیران را تشکیل می‌دهند و تحت ریاست اجرایی نخست وزیر و ریاست اسمی‌پادشاه قرار دارد. وزرا توسط اکثریت مجلس تایید می گردند و پس از هر انتخاب شاه نظر اکثریت مجلس را جهت انتصاب نخست وزیر جویا می شود.

چنانچه پادشاه دارای فرزند نباشد می‌تواند جانشین خود را به مجلس اعلام کند که مجلس می‌تواند پیشنهاد شاه را نپذیرد و خود جانشین را انتخاب کند(اصل ۷) همچنین در صورتی که اعضای خاندان سلطنتی از بین بروند مجلس می‌تواند اقدام به تعیین پادشاه کند(اصل ۴۸).

قوه قضائیه

فصل چهارم قانون اساسینروژ (مقررات 86 تا 91) به قوه قضاییه در دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های تجدید نظر می‌پردازد. قوه قضاییه نروژ تحت نظارت دیوان عالی کشور قرار دارد و از یک رئیس و چهار عضو دیگر تشکیل می‌شود.

دادرسی اساسی

نظارت بر قانون اساسیهمانند ایالات متحده آمریکا توسط دادگاهها اعمال می‌شود و دادگاههای نروژ می‌توانند قوانین عادی را مغایر با قانون اساسی اعلام نمایند. با این حال، از این اختیار به ندرت استفاده می‌شود.

شیوه و تعداد همه پرسی

نروژ با برگزاری همه‌پرسی‌هایی که در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۹۴ برگزار شد، از عضویت در اتحادیه اروپا خودداری کرد. با این حال این کشور با پذیرش آزادی رفت و آمد، عضو پیمان شنگن است. فهرست همه پرسی‌ها برگزاری شده در نروژ در زیر آورده شده است.

شیوه و تعداد بازنگری

فصل ششم قانون اساسینروژ، (اصول 114 تا 121) مقررات مختلفی را از جمله برای بازنگری قانون اساسی شامل می‌شود.

اصل ۱۱۲ چگونگی بازنگری قانون اساسیرا تشریح می‌کند. طبق این اصل چنانچه تجربه اعمال قانون اساسی نیاز به اصلاحات را نشان دهد مجلس می‌تواند طرح اصلاح قانون اساسی را در سال اول، دوم یا سوم دوره چهارساله خود مطرح کند که این طرح در انتخابات بعدی و با تشکیل مجلس اتی با رعایت شرط محدوده زمانی مذکور(سال اول، دوم و سوم مجلس) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد جهت اعلام عمومی‌به پادشاه تقدیم می‌گردد.

علی رغم اصلاحات کوچک و بازبینی‌های دیگر، مهمترین بازنگری قانون اساسیدر سالگرد دویست سالگی آن در می‌سال 2014 به اجرا درآمده است که با افزودن مواد بیشتری در راستای حقوق بشر، این بخش را بروزرسانی و تقویت کرده است.

مجلس موسسان پادشاهی نروژ در سال 1814

متن قانون اساسی نروژ

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی‌دانشگاه شیراز

روز قانون اساسیایالات فدرال میکرونزی برابر است با 10 می‌1979 [20 اردیبهشت 1358]، در این کشور که در غرب اقیانوس آرام قرار دارد، هر کدام از ایالت‌های این کشور روز قانون اساسی جداگانه‌‌‌ای دارند اما در کل جزایر به مناسبت اتحاد و اجرایی شدن قانون اساسی فدرال، این روز را جشن میگیرند.

پیشینه و اولین قانون اساسی

میکرونزی مجموعه‌ای از ۶۰۰ جزیره بزرگ و کوچک است که بخش‌های اصلی آن هنگام جنگ جهانی اول به اشغال امپراتوری ژاپن درآمد. هرچند اندازه خاک این کشور بسیار کم می‌باشد اما محدوده‌ای که در اقیانوس آرام اشغال کرده است پنج برابر مساحت فرانسه است.

پس از جنگ، جامعه ملل به عنوان بخشی از پیمان ورسای با قیمومت اقیانوس آرام جنوبی مدیریت آن را به ژاپن داد. پس از جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۷ با قطعنامه ۲۱ شورای امنیت مدیریت این منطقه با نام قلمرو تراست جزایر اقیانوس آرام به آمریکا واگذار شد. ( شورای قیمومت سازمان ملل متحد) تدوین قانون اساسی میکرونزی از ژوئن ۱۹۷۵ آغاز شد و در یکم اکتبر ۱۹۷۸ به پایان و تصویب رسید. و از ۱۰ مه ۱۹۷۹ اجرایی شد. به همین دلیل روز ۱۰ می‌« روز قانون اساسی» نام دارد و تعطیل رسمی‌است. در این روز چهار ناحیه درون قلمرو تراست جزایر اقیانوس آرام، قانون اساسی را تصویب کردند تا کشور مستقل ایالات فدرال میکرونزی را تشکیل دهند.

در ۲۲ دسامبر ۱۹۹۰ هنگامی‌که سازمان ملل متحد بر پایه قطعنامه ۶۸۳ شورای امنیت رسماً به تعریف قلمروهای تراست پایان داد، استقلال ایالات فدرال میکرونزی بر پایه قوانین بین‌المللی، رسمیت یافت. میکرونزی هیچ ارتشی ندارد و مسئولیت دفاع از آن برعهده ایالات متحده آمریکا است.

مشخصات و ساختار کلی

قانون اساسیایالات فدرال میکرونزی بر پایه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نوشته شده و دارای یک نظام فدرال است که قوای سه گانه آن، مقننه (تک مجلسی)، مجریه و قوه قضائیه تفکیک شده دارد. این قانون با مقدمه‌ای کوتاه، شامل 16 اصل کلی است که هر اصل دارای چند بخش است.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسیبدست آوردن شهروندی را بدون داشتن زمین شخصی، ممنوع می‌کند.

زبان و مذهب رسمی

۵۰ درصد از مردم میکرونزی مسیحی کاتولیک و ۴۷ درصد پروتستان هستند. زبان رسمی‌انگلیسی است اما زبان‌های محلی و فیلیپینی نیز رواج دارد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسیآزادی ادیان را تضمین می‌کند و دولت در عمل به این اصل وفادار است و معمولا هیچ گزارشی مبنی بر سوء استفاده یا تبعیض بر پایه دین از این کشور منتشر نمی‌شود.

قوه مقننه

مجلس ایالات فدرال میکرونزی کنگره نام و ۱۴ سناتور دارد. چهار نفر از آنها هرکدام یکی از چهار ایالت کشور را برای دوره چهار ساله نمایندگی می‌کنند و ده عضو دیگر مردم کشور را برای دوره دو ساله نمایندگی می‌کنند. کنگره همچنین، وظیفه انتخاب رئیس جمهور و معاون اول او را دارد.

قوه مجریه

مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور هم رئیس کشور و هم رئیس دولت است. رئیس جمهور و معاون او با رای اعضای مجلس برای دوره‌ای چهار ساله از میان چهار عضو ایالتی انتخاب می‌شوند. کرسی آنها با انتخابات ویژه‌ای توسط نمایندگان جدید پر می‌شود.

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسیایالات فدرال میکرونزی در ۱۹۹۰ اصلاح شد.

روز قانون اساسیجمهوری قرقیز(ستان) برابر است 5 ماه می‌1993[15 اردیبهشت 1372]، در این روز اولین قانون اساسی این کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ به تصویب رسید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسیسال 1993 را می‌توان اولین قانون اساسی این کشور دانست چرا که اولین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال ۱۹۹۱، قرقیزستان به استقلال دست یافت. پس از مدتی انقلاب گل لاله در سال 2005 بوقوع پیوست.

انقلاب گل لاله که در سال ۲۰۰۵ روی داد، به برکناری عسکر آقایف رئیس جمهور ‏ منجر شد. این انقلاب پس از انتخابات مجلس قرقیزستان ‏ در ۱۳ مارس ۲۰۰۵ آغاز شد. انقلابیون به فساد و اقتدارگرایی آقایف، خانواده‌اش و حامیانش اعتراض داشتند. آقایف به قزاقستان و سپس به روسیه گریخت. در ۴ آوریل ۲۰۰۵، در سفارتخانه قرقیزستان در مسکو ، آقایف استعفای خودش را در محضر نماینده مجلس قرقیزستان امضا کرد. استعفا در ۱۱ آوریل ۲۰۰۵ توسط مجلس موقت قرقیزستان تأیید شد.

پس از آن نیز مجموعه‌ای از حوادث و درگیری‌های خیابانی میان مخالفان و نیروهای دولتی که از ۶ آوریل ۲۰۱۰ آغاز و در ۸ آوریل ۲۰۱۰ با تصرف نهادهای دولتی بدست مخالفان، به برکناری رئیس‌جمهور قربان بیگ باقی‌یف انجامید.

معترضان در روز ۶ آوریل موفق به تسخیر فرمانداری شهر تالاس شدند، در ۷ آوریل درگیری خونین میان نیروی انتظامی‌و معترضان در بیشکک پایتخت این کشور به قتل دست‌کم ۷۴ معترض انجامید و رادیو و تلویزیون دولتی قرقیزستان، مجلس و فرودگاه به تصرف معترضان درآمد. همان شب با اعلام فرار رئیس‌جمهور قربان بیگ باقی‌یف از بیشکک، مخالفان تشکیل حکومت انتقالی را اعلام کردند. تلویزیون قرقیزستان پس از آغاز پخش برنامه‌ها، خبر استعفای دانیار حسین اوف، نخست‌وزیر، اعلام همبستگی نیروهای مسلح با مخالفان و تصرف مراکز عمده دولتی را اعلام کرد. در نهایت این رخدادها منجر به بازنگری در قانون اساسی، تحکیم نظام پارلمانی و کاهش اختیارات رئیس کشور شد.

مشخصات

قانون اساسیکنونی قرقیزستان از طریق همه پرسی 27 ژوئن 2010، جایگزین قانون اساسی پیشین شد. این قانون اختیارات مجلس را افزایش و همزمان اختیارات رئیس جمهور را کاهش داد و در مابقی جهات، با قانون قبلی مشابه است.

این قانون با مقدمه‌ای کوتاه، در نه فصل و یکصد و چهارده اصل تنظیم شده است؛

· بخش اول: بنیان‌های نظام قانون اساسی

· بخش دوم: حقوق بشر و آزادی‌ها

· بخش سوم: رئیس جمهوری قرقیز

· بخش چهارم: اختیارات قانون‌گذاری جمهوری قرقیز

· بخش پنجم: قوه مجریه جمهوری قرقیز

· بخش ششم: اختیارات قضایی در جمهوری قرقیز

· فصل هفتم: دیگر مقامات حکومتی

· بخش هشتم: حکومت‌های محلی خودمختار

· بخش نهم: آیین معرفی تغییرات قانون اساسی

در مقدمه قانون اساسیآمده است:

"ما مردم قرقیزستان با قدردانی از قهرمانانی که برای آزادی مردم جان خود را فدا کردند، به ایشان ادای احترام می‌کنیم؛

با تأیید هدف خود برای ساختن یک کشور آزاد، مستقل و دمکراتیک که بالاترین ارزش‌های آن فرد(مرد و زن)، زندگی، سلامتی، حقوق و آزادی‌های افراد است.

ابراز بی حد و حصر و اراده محکم در جهت توسعه و تقویت دولت قرقیزستان، محافظت از استقلال دولتی و اتحاد مردم، برای توسعه زبان و فرهنگ خود در آینده کشور.

آرزوی ما ریشه دار شدن حاکمیت قانون، تأمین عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی و رشد معنوی مردم به دستور پیشینیان خود برای زندگی در صلح و سازش، هماهنگ با طبیعت، از این طریق قانون اساسیحاضر را تصویب می‌کنیم."

ساختار کلی

قانون اساسیقرقیزستان، ساختار این کشور را بر اساس نظام تک مجلسی با نام «جوگورکو کنش»، ریاست کشور یک رئیس جمهور و ریاست دولت توسط یک نخست وزیر قرار داده است.

اصل یکم قانون اساسیدر بند اول خود بیان می‌دارد: " جمهوری قرقیزستان یک حاکمیت، دمکراتیک، سکولار، واحد و اجتماعی است که بر اساس قانون اداره می‌شود."

بند اول اصل دوم نیز تصریح می‌کند: "مردم قرقیزستان حامل حاکمیت و تنها منبع قدرت دولت در جمهوری قرقیزستان هستند." در ادامه این اصل بر اداره مستقیم کشور از طریق انتخابات و همه پرسی تاکید می‌گردد که همگی بر مبنای مقررات این قانون اساسیخواهند بود که در آن به دولت موظف به تضمین حضور همه گروه‌های اجتماعی بر اساس قانون است و سن رای دهندگان نیز هجده سال تعیین می‌گردد.

اصل سوم را باید اصلی ترین اصل این قانون اساسیدانست چرا که بیان می‌دارد:

" قدرت دولت در جمهوری قرقیزستان مبتنی بر اصول زیر است:

یکم، برتری قدرت مردمی، به نمایندگی رئیس جمهور منتخب و «جوگورکو کنش» در سراسر کشور تضمین می‌گردد.

دوم، تفکیک قوای حکومت

سوم، علنی(عمومی) بودن و پاسخگویی نهادهای حکومتی و خودگران در قبال مردم و اعمال اختیارات آنها به نفع مردم.

چهارم، تفکیک کارکردها و اختیارات مقامات ایالتی و نهادهای خودگردان محلی."

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل شانزدهم، حقوق و آزادیهای اساسی بشر غیرقابل تفکیک هستند و از بدو تولد به هر شخص تعلق دارند . اصل بیستم نیز در همین راستا، اتخاذ اعمال مقرراتی که باعث محدود شدن حقوق و آزادی‌های انسانی و مدنی شود را ممنوع می‌کند.

زبان و مذهب رسمی

اصل دهم قانون اساسیقرقیزستان، زبان دولتی کشور را قرقیزی قرار داده و در بند دوم استفاده از زبان روسی در ظرفیت یک زبان رسمی‌را مجاز شمرده است؛ سپس در بند سوم آورده است، جمهوری قرقیزستان اطمینان خواهد داد که نمایندگان کلیه قومیت‌هایی که جمعیت قرقیزستان را تشکیل می‌دهند، حق حفظ زبان مادری خود و همچنین ایجاد شرایط برای یادگیری و توسعه آن را دارند.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

بند چهارم اصل سی و یکم انتشار کینه‌های ملی، قومی، نژادی و مذهبی، جنسیت و سایر برتری‌های اجتماعی که موجب تبعیض، خصومت و خشونت می‌شود را ممنوع می‌دارد.

قوه مقننه

«جوگورکو کنش»، محلس جمهوری قرقیزستان - بالاترین نماینده‌‌‌ای است که وظیفه قانونگذاری و نظارت قانونی را در محدوده صلاحیت رقابتی قوا بر عهده دارد. قانون اساسیتعداد نمایندگان را به نسبت جمعیت مناطق، جمعا 120 نماینده برای یک دوره پنج ساله انتخابی تعیین کرده است که هر شهروند بالای بیست و یک سال در صورت داشتن حق انتخاب شدن، توسط مردم انتخاب شود.

حق ابتکار عمل در قانونگذاری(ارائه طرح قانون به مجلس) به این شرح است:

1.10،000 رای دهنده (ابتکار مردمی)؛

2. یک نماینده از « جوگورکو کنش »

3. دولت.

قوه مجریه

مطابق اصل یکصد و شصت دوم، رئیس جمهور رئیس کشور محسوب می‌شود که برای دوره ای شش ساله و بدون تکرار توسط مردم انتخاب می‌گردد. نامزد ریاست جمهوری نیاز به ۳۵ تا 70 سال سن، تسلط بر زبان دولتی و سکونت حداقل پانزده ساله پیش از انتخابات در خاک قرقیزستان دارد.

هیچ محدودیتی در تعداد نامزدها برای مقام ریاست جمهوری وجود نخواهد داشت و اشخاصی که حداقل 30،000 امضای رای دهندگان را جمع آوری کرده باشند می‌توانند به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت شوند .

رئیس جمهور فرمانده کل قوا است که ریاست نیروهای مسلح را بر عهده دارد ولی همچین به فرماندهان عالی ارتش را عزل و نصب می‌کند.

قوه قضائیه

ساختار قضایی قرقیزستان بر دیوان عالی و دادگاه‌های محلی استوار است. مطابق اصل نود و سوم تاسیس دادگاه‌های تخصصی بر اساس قانون مجاز شمرده شده است اما تاسیس دادگاه‌های فوق العاده ممنوع است.

مطابق بند پنجم اصل نود چهارم در مورد سن قضات دیوان عالی، هر شهروند جمهوری قرقیزستان که کمتر از 40 سال نداشته باشد و از 70 سال بیشتر نباشد و دارای تحصیلات عالیه حقوقی و حداقل 10 سال سابقه کار در حرفه حقوقی باشد ممکن است قاضی عالی باشد.

دادرسی اساسی

اتاق قانون اساسیبه عنوان بخشی از دیوان عالی کشور عمل خواهد کرد.

کمییسیون انتخابات

وظایف انتخاباتی و امور مربوط به همه پرسی بر عهده نهاد کمیسیون مرکزی انتخابات است.

شیوه و تعداد همه پرسی

«همه پرسی با پیشنهاد سیصد هزار نفر یا یک سوم نمایندگان شورای عالی برگزار می‌شود.»

شیوه و تعداد بازنگری

پیشنهاد بازنگری قانون اساسیتوسط دو سوم نمایندگان « جوگورکو کنش» تصویب و به همه پرسی گذاشته می‌شود. بازنگری قانون اساسی در زمان وضعیت اضطراری ممنوع است. قانون اساسیسال 1993، تا کنون 7 بار مورد اصلاح قرار گرفته است.

متن قانون اساسی جمهوری قرقیز(ستان)

اول ماه می‌1979 [11 اردیبهشت 1358]، برابر سالروز اعلام تصویب قانون اساسیجمهوری جزایر مارشال است که موجب تشکیل کشور مستقلی گردید، می‌باشد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

مجمع الجزایر مارشال در اقیانوسیه قرار و از دو رشته جزایر به نام‏های راتاک و رالیک تشکیل شده است. در قرن شانزدهم، دریانوردان اسپانیایى، این جزایر را کشف نمودند و پادشاهی اسپانیا بیش از سه قرن آن را در اختیار داشت. از سال 1850 نفوذ آلمان نیز در این مناطق آغاز شد اما در جنگ اول جهانی، این جزایر به تصرف ژاپن درآمد. جامعه ملل نیز در سال 1920 قیمومیت این جزایر را به ژاپن واگذار نمود؛ سپس در جنگ جهانی دوم، به تصرف نیروهای آمریکایی درآمد و سازمان ملل نیز قیمومیت ایالات متحده آمریکا را تأیید نمود. از سال 1965 تمایلات استقلال طلبانه در این جزایر افزایش یافت و در سال 1979این کشور صاحبِ دولتی خود مختار گردید و در اولین روز ماه مه همان سال قانون اساسیآن تصویب شد؛ در سال ۱۹۸۶ پیمان اتحادیه آزاد بین جزایر مارشال و آمریکا منعقد شد. در ۲۲ دسامبر ۱۹۹۰ جزایر مارشال از آمریکا اعلام استقلال کرد.

ساختار کلی

نوع حکومت آن جمهوری و قوه قانونگذاری آن دو مجلسی است.

زبان و مذهب رسمی

زبانهای رسمی‌جزایر مارشال، مارشالی (با لهجه‌های کاجین و ماجول) و انگلیسی هستند. حدود 90 درصد مردم این جزایر نژاد بومی‌داشته و دین اکثریت آن‏ها مسیحی می‏باشد، گرچه مذاهب بومی‌نیز رواج دارد.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی‌دانشگاه شیراز

یکم می‌روز برگزاری شورای قانون اساسی و روز قانون اساسیدر جمهوری لتونی است. این روز برای یادبود اولین جلسه شورای قانون اساسی که در یک می‌۱۹۲۰، [11 خرداد 1299] تاسیس گردید تعطیل رسمی‌است. مهم ترین دستاورد این شورا اعلام قانون اساسی ۱۹۲۲ بود. اما لتونی در این روز دو مناسبت را جشن میگیرد: روز جهانی کارگر و روز تاسیس مجلس قانون اساسی.

نام لتونی در زبان فارسی از نام رایج آن در زبان فرانسه [ Lettonie ] گرفته شده‌است. در زبان لتونیایی اما این کشور را لاتویا (Latvija) و به انگلیسی نیز آن را لاتویا (Latvia) می‌گویند. این کشور در شمال اروپا در میان چهار کشور، فدراسیون روسیه از مشرق، جمهوری استونی از شمال، جمهوری لیتوانی از جنوب، جمهوری بلاروس از جنوب شرقی و دریای بالتیک از مغرب احاطه شده و پایتخت آن ریگا است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

جمهوری سوسیالیستی لتونی شوروی در سال ۱۹۴۰، پس از اشغال آن توسط ارتش اتحاد جماهیر شوروی و ضمیمه شدن به خاک این کشور تشکیل شد. بین سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ و در جنگ جهانی دوم، توسط ارتش آلمان اشغال شد اما پس از عقب‌نشینی آنها، مجددا زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت و تا زمان اعلام استقلال از شوروی در ۲۱ آگوست ۱۹۹۱ جزئی از آن بود.

قانون اساسیلتونی، قدیمیترین قانون اساسی در اروپای شرقی و مرکزی است. در سال 1918، لتونی استقلال خود را از روسیه که به دنبال جنگ استقلال صورت گرفته بود، اعلام کرد. در 1 فوریه 1920، لتونی با روسیه قرارداد آتش بس امضا و قصد خود را برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود ابراز کرد. در 17 و 18 آوریل، انتخابات عمومی‌شورای قانون اساسی لتونی برگزار شد. این شورا یک نهاد قانون گذاری محسوب میشد که ماموریت اصلی آن تهیه پیشنویس قانون اساسی کشور لتونی بود. ترکیب این مجلس، شامل 150 عضو که 5 عضو آن زن بودند، تشکیل شده بود. ریاست این مجلس را جانیس چاکته بر عهده داشت که بعداً به اولین رئیس‌جمهور لتونی تبدیل شد. قانون اساسی سال 1922 لتونی همچنان با تغییرات بسیار اندکی، در حال اجرا می‌باشد، این قانون الهام گرفته از قانون اساسی وایمار و کنفدراسیون سوئیس است.

این قانون اساسی ابتدا در یک بخش شامل هشت فصل و 115 اصل به نحوه تشکیل دولت و ساز و کار آن می‌پرداخت و سپس در بخش دومی‌که مانند متمم قانون اساسی ایران، به حقوق شهروندی، آزادیها و الزامات قانون می‌پرداخت، این بخش با اختلاف چند رای به تصویب نرسید و بعد‌ها در بازنگری سال 1998، به این قانون اضافه گردید.

مجلس لتونی، در ۴ مه ۱۹۹۰ استقلال کشور را از شوروی تصویب کرد اما استقلال کامل این جمهوری بعد از سالیان بسیار در ۲۱ آگوست ۱۹۹۱ روی داد. بعد از تشکیل مجدد شورای قانون اساسی، این شورا کار خود را تا 7 نوامبر 1992 ادامه داد. در این مدت تعداد 205 قانون و 291 آیین نامه و مقرره به تصویب قانون رسید ولی مهمترین دستاورد این شورا، تصویب قانون اساسی محسوب می‌شود. با وجود اصلاحاتی که در بازنگری این قانون در سال 1993 انجام شده است، قانون اساسی 1922 همچنان قانون اصلی و بنیادین لاتویا محسوب میشود.

مشخصات

قانون اساسیلتونی شامل هشت فصل زیر است که در فصل آخر به حقوق بشر پرداخته می‌شود. این قانون قدرت حکومت و دولت را برگرفته از مردم می‌داند.

The Constitution of Latvia is a codified constitution and currently consists of 116 articles arranged in eight chapters:

Chapter 1: General Provisions (articles 1-4)

Chapter 2: Saeima (articles 5-34)

Chapter 3: The President (articles 35-54)

Chapter 4: The Cabinet (articles 55-63)

Chapter 5: Legislation (articles 64-81)

Chapter 6: Courts (articles 82-86)

Chapter 7: The State Audit Office (articles 87-88)

Chapter 8: Fundamental human rights (articles 89-116)

زبان و مذهب رسمی

زبان رسمی‌را لاتویایی است.

قوه مقننه

تنها مجلس لتونی با نام «ساییما» شناخته می‌شود و۱۰۰ کرسی دارد که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم برای دوره‌ی چهار ساله انتخاب می‌شوند.

قوه مجریه

رئیس‌جمهور در این کشور قدرت اجرایی چندانی ندارد و بیشتر مسئولیت‌ها به عهده مجلس و نخست‌وزیر است. نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور را با رای‌گیری برای دوره‌ی چهار ساله انتخاب می‌کنند . رئیس‌جمهور نخست‌وزیر را معرفی می‌کند و این دو نفر اعضای کابینه را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کنند.

قوه قضائیه

قوه قضائیه شامل دادگاه‌های شهری، منطقه‌ای و دیوان ‌عالی و همچنین دیوان قانون اساسیاست. دفتر حسابرسی دولتی، نیز نهادی مستقل از قواست و به حسابرسی بودجه می‌پردازد.

همه پرسی

در مرداد ۱۳۹۰ مردم لتونی در یک همه‌پرسی تاریخی رای به انحلال مجلس این کشور دادند. این نخستین همه‌پرسی از این نوع بود که پس از ۲۰ سالی که از جدایی لتونی از اتحاد جماهیر شوروی می‌گذشت، برگزار شد.

بازنگری

قانون اساسیلتونی تنها در برخی موارد (نه همه موارد) که ساییما به بازنگری قانون اساسی می‌پردازد، تصویب آن بازنگری‌های را مشمول همه پرسی می‌داند.

باتشکر از هومن گل محمددانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی